قراءة في الإستجواب

تدخل الكويت مرحلة جديدة في تاريخها بعد إقرار الخطة الخمسية للدولة، ، مرحلة ركود و تغيرات لم تشهدها من قبل، لكن لا شك ان في المرحلة المقبلة ستشهد تجاذبات طبيعية بين السلطتين حول تطبيق الخطة وعناصرها، إلا وأن وجود خطة يعطى مصداقية ومرجعية لكل ما ممكن ان يحصل. تعد الخطة الخمسية هي الأولى منذ ثلاث وعشرين عام، مما يعني انها مسودة لمرحلة جديدة. فمنذ زمناً ليس بالقصير ونوابنا يطالبون بالخطة و بالتنمية والتطوير، وبما ان بدأت عجلة التنمية بالدوران بإقرار الخطة، فلا يسعنى كشعب ونواب إلا أن نلتفت إلى أمور أخرى، ولعل اهمها في نظري رفع سقف الحريات العامة في البلد.

في عام 1787 إجمتع ممثل 12 ولاية أمريكية لصياغة دستور جديد للولايات المتحدة الأمريكية إلا أنهم لم يفضوا الإجتماع إلا بعد موافقة مبدأية على تقديم إضافات بعد عام من المصادقة على الدستور، فصادقت الولايات ال12 على الدستور في 1788 وفي عام 1789 قدم جيمس مادسون عشرت إضافات وافق عليها مجلس الشيوخ عرفت بالbill of rights، وتنص هذه المواد العشر على صون الحقوق الأساسية لجميع أفراد المجتمع الأمريكي. و الأهم من ذلك وضعت هذه القوانين العشر الحقوق الفردية بعيداً عن متناول اي جدل قانوني قد ينشب مستقبلاً وأبطلت أي خلاف حول حرية التعبير عن الرأي أو حرية العقيدة.

يواجه وزير الاعلام تصويت على طرح الثقة من بعد إستجوابه حول تطبيق قانون المرئي والمسموع، وتسارع النواب بتأيدهم الاستجواب وتفواتهم على طرح الوحدة الوطنية ضاربين حقوق الإنسان في التعبير عن رأية بعرض الحائط.

واجب الحكومة في تطبيق القوانين أمر لا خلاف عليه، إلا أن الخلاف هنا حول تقيد حرية التعبير عن الرأي بقوانين، كقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات. فتنص المادة 36 من دستور الكويت على حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، إلا أن في المادة جزيئة أشبه بحصان طارودة وهي التي تنص بأن تكون هذه الحرية مقيدة بما ينص عليه القانون،وإن هذه الجزيئة هي التي سببت لنا كل الخلافات والمشاكل حول حرية التعبير عن الرأي، فمنع الكتب وقمع الأراء ومنع زوار الكويت نابع من هذه الجزيئية الصغيرة، ولعله حان الوقت للتلخي عن الجزيئة وصياغة قاونين أكثر وضوحاً، قوانين تضع الحقوق والحريات الشخصية بعيداً عن اي محل خلاف سياسي تماماً كما فعلت الاضافات في الدستور الأمريكي. ولكن التخلي عن هذه الجزئية لا يعني إباحة السب والقذف و التعدي على الأخرين.

إنني أضن أنه في الإستجواب المقدم فرصة للنواب لمعارضة القانون ومناقشته مناقشة جدية تظهر ابرز عيوبه وأبرزها تعارضه مع المادة ال19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي لا تقيد حق التعبير بمواقع جغرافية ولا قوانين موضعية. كون القانون مقر أو مصدق عليه لا يعني بالضرورة انه قانون صحيح وعادل. فالمطلوب والواجب علينا ككويتين فك القيود عن الحريات الشخصية لتكتمل ديموقراطيتنا، وأما واجب نوابنا الأفاضل فهو بالإمتناع عن التصويت في طرح الثقة على الوزير بسبب عدم الاقتناع بقوانين تقيد الحريات.

يخرب بيتك شو حمار!

في مضاهرة في بريطانية ضد تواجد أحد نواب البرلمان الهولندي
شوفوا الحبيب



الحبيب يقول أن الاسلام سيحكم العالم
ولتذهب الحريات إلى الجحيم
إلا وأنه في مضاهرته هذه
يمارس

1. حرية التعبير
2. حرية التجمع
3. حرية العقيدة
4. حق الحرية
5. حرية النشر

لو كنت أن تريد أن تتحكم الدولة بطول لحيتك وقصر دشداشتك، وتمنعك من التجمع والتضاهر
كما أنا تفرض عليك عقيدة غير عقيدتك وتقرأ صحف مراقبة
فلتعود إلى البلد الذي هاجر والدك منه

تحياتي،

علي اليوتلاتاري

مقدمة

لم أكتب بوست مطول منذ فترة... لكن هناك أمور كثيرة تستعى النظر فيها

فبعد الخلاف الذي وقع بين النائب علي الراشد مع التحالف الوطني الديموقراطي، إنقلب حال التيار الوطني من سيء إلى أسوء، وذهب النائب علي الراشد يبحث عن مصلحته، وذلك من حقه طبعاً وخضع التحالف إلى تغيرات جذرية في مكتبه التنفيذي والذي أصبح مكون معظمه من الشباب، وذلك حقه أيضاً

لكن أتت الصدمة من المنتمين للتيار الوطني بعد واقعة المشاجرة بين النواب أحمد السعدون و علي الراشد و مرزوق الغانم، و توالت الصدمات بعد موقف التيار الوطني من إستجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية جابر الخالد.

فترسخت عند بعض المنتمين للتيار الوطني على خلفية هذه الحوادث، بأن النائب مرزوق الغانم حكومي كحال خاله، وأن النائب علي الراشد تحول إلى "كاسكو" للحكومة. كما أصبح التصور عند البعض الأخر بأن النائب أحمد السعدون و النائب مسلم البراك نواب تأزيم ومعادين للإصلاح و الحكومة. وعند البعض الأخر الذي "زعل" من السيد عبداللطيف الدعيج، أصبح بقية التيار الوطني متعاون و متخاذل...

وقبل أن أدلو بدلوي، هناك حقائق لابد من إيضاحها:

أولاً:ما حصل في موضوع اللوحات الإنتخابية تعدي على المال العام

ثانياً: الحكومة لم تقدم خطة أو برنامج عمل منذ 1986 أي 23 سنة

ثالثاً: لم يعد هناك أمر معرف أو مبادء واضحة للتيار الوطني المتبعثر

رابعاً: صاحب نظرية "إن لم تكن معي فأنت ضدي" غبي جداً

صلب الموضوع

لا يوجد نظام سياسي في العالم متكامل من الألف إلى الياء، فالتقسيمة السياسية للفكر إلى يمين و يسار، ما هي إلا تبسيط للأمور، فالأغلبية من البشر متاوجدة في الوسط، ولا يجوز أن نستقصي كل من لم يتفق معنا ونقول أنه حكومي أو لا يعمل لمصلحة البلد، خصوصاً وأنه التيار الوطني لم يعد له مبادئ واضحة بعد تلاشي الحركة القومية العربية، وتحول التيار الوطني في الكويت إلى مظلة تجمع كل من لا يؤيد الحركات الإسلامية، ففي هذه المظلة بقاية إشتراكين ورأس ماليين، و علمانين و من لايعارض وجود الدين. إلا أنهم أجمعوا على ثلاث نقاط، الأولى معادات الحركات الإسلامية، الثانية زيادة سقف الحريات، والثالثة جعل المال العام قضيتهم الرئيسية.

إلا أنه في الأونه الأخيرة تفكك التجمع والذي كان ضعيفاً بالأساس، فبعد إنشقاق العم أحمد السعدون عن التيار الوطني في التسعينيات أدرك صاحب الخبرة و الحنكة السياسية أن الحكومة لم تقدم خطة للبلد منذ 23 عام وأدرك انها لن تقدم خطة، فإتخذ من حماية المال العام هدفاً له مهما كلفه الأمر ولذلك السبب أمطر هو وكتلة العمل الشعبي الحكومة بالإستجوابات والمسائلات السياسية. ولكن رغم تركة التيار الوطني إلا أنه محسوب عليهم لتقارب الأفكار، فهو ليس ضد التيار الوطني، فلماذا علي الراشد يعد ضد التيار الوطني؟

النائب علي الراشد يشهد تاريخة بأنه مدافع عن الحريات، و هو من الثلاث نواب الذين عارضوا "لظس"، كما أنه رئيس لجنة التحقيق في الناقلات ويحافظ على المال العام، وهو ليس بإسلامي. وبالنسبة لمرزوق الغانم، فهو مدافع عن الحريات أيضاً ورافض لإسقاط القروض لأهمية المال العام، إلا أنه يلعب سياسية ولا يظهر جميع أوراقة على المكشوف "مثل ربعنا" وهذا حقه. فلما لا يحسبون هؤلاء على التيار الوطني؟؟؟

في الحقيقية أنا من الأشخاص الذين أعتب على موقف التيار الوطني من إستجواب الخالد، فبالنسبة لي، أي إعتداء على المال العام يستحق طرح الثقة دون جدل، إلا أنني أتفهم وجهت نظر أعضاء التيار اليوتلاتارية، فاليوتلاتارية نظرية فكرية من إبتكار جون ستيورت ملز، وهي تدعوا للتصرف بما يحقق أكثر نسبة سعادة للشخص، او اكثر تصرف يفيد البلد في هذه الحالة، فطرح الثقة بالخالد قد تكون الخطوة الصح إلا أنها لا تحقق أكثر نسبة فائدة للحياة السياسية في الكويت خصوصاً وكون المجلس و الحكومة حديثي الولادة أناذاك والشعب اصبح كاره للحياة السياسية.

ولكن الأمر الذي يصعب علي فهمه هو دفاع النائب علي الراشد المستمر والحالي للوزير، فاليوم قام النائب مسلم البراك بتقديم إستجوابه الثاني، وغير البعض من التيار الوطني موقفة، وبهذه المناسبة أدعو النائب علي الراشد بتغير موقفه هو أيضاً. وفي عودة إلى التيار الوطني المتفكك، علينا أن نتعلم من التيار الديني، فالخلافات الفكرية بين السلف والإخوان كثيرة، إلا أنهم في الجامعة كما في المجلس متعاونين لوجود هدف محدد بينهم ولا يهمهم كيفية تحقيقة بقدر أهمية تحقيقة، فربما نحن لا نتفق مع مرزوق الغانم أو علي الراشد كثيراً إلا أن فكرهم قريب منا و لا نتحمل أن نخسرهم. أتمنى أن لا يعتقد النائب علي الراشد في تغير موقفة ضعف أو إحراج، بل بلعكس فإن دل على شيء، دل على الشجاعة.

بريك من السياسة

إهيا تقول
Hello


أنا
اعـتــفـس

وحداوي يا عون و سند

الله يـوفقـــكم

تحية للطرح الراقي و الحضاري



بقول شغلة:

أنـــا وحداوي

نبراس تصدر عدد جديد

تصدر نبراس عددها لشهر نـوفـمـبـر
والذي يحتوى على مقالات عديدة ومتنوعة

إختياري لهذا الشهر

حب الوطن "حقي مقي"
هكذا تكلم أدم
مقابلة طارق القلاف
على هدير البوسطة

إقتراح برغبة

إقتراح:
تشكيل لجنة في الشؤون لإطلاق الألقاب، وبذالك تكون
الدولة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها إطلاق الألقاب
خصوصاً لقب شيخ

المذكرة التفسيرية:
أشـــوف كل واحد طول لحيته ولا تخرج من كلية الشريعة
نادوه "شيخ"
و قام يفتي عليــنا

لذلك لازم لقب شيخ يعطى بأمر أميري
مثل لقب "السير"
في بريطانيا