مقدمة
لم أكتب بوست مطول منذ فترة... لكن هناك أمور كثيرة تستعى النظر فيها
فبعد الخلاف الذي وقع بين النائب علي الراشد مع التحالف الوطني الديموقراطي، إنقلب حال التيار الوطني من سيء إلى أسوء، وذهب النائب علي الراشد يبحث عن مصلحته، وذلك من حقه طبعاً وخضع التحالف إلى تغيرات جذرية في مكتبه التنفيذي والذي أصبح مكون معظمه من الشباب، وذلك حقه أيضاً
لكن أتت الصدمة من المنتمين للتيار الوطني بعد واقعة المشاجرة بين النواب أحمد السعدون و علي الراشد و مرزوق الغانم، و توالت الصدمات بعد موقف التيار الوطني من إستجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية جابر الخالد.
فترسخت عند بعض المنتمين للتيار الوطني على خلفية هذه الحوادث، بأن النائب مرزوق الغانم حكومي كحال خاله، وأن النائب علي الراشد تحول إلى "كاسكو" للحكومة. كما أصبح التصور عند البعض الأخر بأن النائب أحمد السعدون و النائب مسلم البراك نواب تأزيم ومعادين للإصلاح و الحكومة. وعند البعض الأخر الذي "زعل" من السيد عبداللطيف الدعيج، أصبح بقية التيار الوطني متعاون و متخاذل...
وقبل أن أدلو بدلوي، هناك حقائق لابد من إيضاحها:
أولاً:ما حصل في موضوع اللوحات الإنتخابية تعدي على المال العام
ثانياً: الحكومة لم تقدم خطة أو برنامج عمل منذ 1986 أي 23 سنة
ثالثاً: لم يعد هناك أمر معرف أو مبادء واضحة للتيار الوطني المتبعثر
رابعاً: صاحب نظرية "إن لم تكن معي فأنت ضدي" غبي جداً
صلب الموضوع
لا يوجد نظام سياسي في العالم متكامل من الألف إلى الياء، فالتقسيمة السياسية للفكر إلى يمين و يسار، ما هي إلا تبسيط للأمور، فالأغلبية من البشر متاوجدة في الوسط، ولا يجوز أن نستقصي كل من لم يتفق معنا ونقول أنه حكومي أو لا يعمل لمصلحة البلد، خصوصاً وأنه التيار الوطني لم يعد له مبادئ واضحة بعد تلاشي الحركة القومية العربية، وتحول التيار الوطني في الكويت إلى مظلة تجمع كل من لا يؤيد الحركات الإسلامية، ففي هذه المظلة بقاية إشتراكين ورأس ماليين، و علمانين و من لايعارض وجود الدين. إلا أنهم أجمعوا على ثلاث نقاط، الأولى معادات الحركات الإسلامية، الثانية زيادة سقف الحريات، والثالثة جعل المال العام قضيتهم الرئيسية.
إلا أنه في الأونه الأخيرة تفكك التجمع والذي كان ضعيفاً بالأساس، فبعد إنشقاق العم أحمد السعدون عن التيار الوطني في التسعينيات أدرك صاحب الخبرة و الحنكة السياسية أن الحكومة لم تقدم خطة للبلد منذ 23 عام وأدرك انها لن تقدم خطة، فإتخذ من حماية المال العام هدفاً له مهما كلفه الأمر ولذلك السبب أمطر هو وكتلة العمل الشعبي الحكومة بالإستجوابات والمسائلات السياسية. ولكن رغم تركة التيار الوطني إلا أنه محسوب عليهم لتقارب الأفكار، فهو ليس ضد التيار الوطني، فلماذا علي الراشد يعد ضد التيار الوطني؟
النائب علي الراشد يشهد تاريخة بأنه مدافع عن الحريات، و هو من الثلاث نواب الذين عارضوا "لظس"، كما أنه رئيس لجنة التحقيق في الناقلات ويحافظ على المال العام، وهو ليس بإسلامي. وبالنسبة لمرزوق الغانم، فهو مدافع عن الحريات أيضاً ورافض لإسقاط القروض لأهمية المال العام، إلا أنه يلعب سياسية ولا يظهر جميع أوراقة على المكشوف "مثل ربعنا" وهذا حقه. فلما لا يحسبون هؤلاء على التيار الوطني؟؟؟
في الحقيقية أنا من الأشخاص الذين أعتب على موقف التيار الوطني من إستجواب الخالد، فبالنسبة لي، أي إعتداء على المال العام يستحق طرح الثقة دون جدل، إلا أنني أتفهم وجهت نظر أعضاء التيار اليوتلاتارية، فاليوتلاتارية نظرية فكرية من إبتكار جون ستيورت ملز، وهي تدعوا للتصرف بما يحقق أكثر نسبة سعادة للشخص، او اكثر تصرف يفيد البلد في هذه الحالة، فطرح الثقة بالخالد قد تكون الخطوة الصح إلا أنها لا تحقق أكثر نسبة فائدة للحياة السياسية في الكويت خصوصاً وكون المجلس و الحكومة حديثي الولادة أناذاك والشعب اصبح كاره للحياة السياسية.
ولكن الأمر الذي يصعب علي فهمه هو دفاع النائب علي الراشد المستمر والحالي للوزير، فاليوم قام النائب مسلم البراك بتقديم إستجوابه الثاني، وغير البعض من التيار الوطني موقفة، وبهذه المناسبة أدعو النائب علي الراشد بتغير موقفه هو أيضاً. وفي عودة إلى التيار الوطني المتفكك، علينا أن نتعلم من التيار الديني، فالخلافات الفكرية بين السلف والإخوان كثيرة، إلا أنهم في الجامعة كما في المجلس متعاونين لوجود هدف محدد بينهم ولا يهمهم كيفية تحقيقة بقدر أهمية تحقيقة، فربما نحن لا نتفق مع مرزوق الغانم أو علي الراشد كثيراً إلا أن فكرهم قريب منا و لا نتحمل أن نخسرهم. أتمنى أن لا يعتقد النائب علي الراشد في تغير موقفة ضعف أو إحراج، بل بلعكس فإن دل على شيء، دل على الشجاعة.
